واکنش وزارت ارشاد به لغو کنسرت سیروان؛ به قانون احترام بگذارید!
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۲۵۸۵
سید محمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به حواشی لغو کنسرت‌های اخیر اهواز گفت: در مسئله لغو کنسرت‌ها از سوی برخی دستگاه ها، صدور مجوز کنسرت مبتنی بر قانون و با در نظر گرفتن ملاحظات و موافقت کلیه دستگاه‌های ذیربط صورت می‌گیرد و ادارات کل ارشاد اسلامی استان‌ها مجوز را پس از اخذ موافقت سایر دستگاه‌های مربوطه صادر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد معاون امور استان‌ها و مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: در برگزاری کنسرت‌ها رعایت کلیه شئونات اسلامی و قانونی از ملزومات صدور مجوز بوده و حتی ملاحظات محلی ازجمله در نظر گرفتن مکان برگزاری کنسرت از نظر ترافیک وسایرمسایل مشابه که از سوی سایر دستگاه‌های مرتبط بررسی و قبل از صدور مجوز اعلام نظر می‌گردد در صدور مجوز لحاظ می‌شود؛ لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه قبل از صدور مجوز ملاحظات خود را مد نظر گرفته و سپس اعلام موافقت نمایند.
سید محمد هاشمی در ادامه با اشاره به روند برگزاری کنسرت اخیر در شهر اهواز تاکید کرد: درمورد برگزاری کنسرت در شهر اهواز نیز روند مذکور قانونی طی شده و درصورت بروز مسائل جدید انتظار می‌رود کلیه دستگاه‌ها ضمن هماهنگی، بصورت شفاف موضوع را با مردم درمیان بگذارند.
معاون حقوقی و امور استان‌های وزیر ارشاد ادامه داد: با توجه به ملاحظه شورای تامین استان مبنی بر تغییر محل برگزاری کنسرت، درصورت آمادگی و امکان برگزار کننده کنسرت در محل جدید و همچنین تغییر نظر و اعلام موافقت نهاد‌های ذیربط، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آمادگی کامل را برای همکاری ومشارکت دارد.
سید محمد هاشمی در پایان افزود: همانطور که قبلا اعلام کرده ایم، رعایت شئونات اسلامی و قانونی خط قرمز تصمیم گیران در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است لذا انتظار می‌رود زمانی که مجوزی مبتنی بر قانون صادر می‌شود، همه نهاد‌ها از آن حمایت کنند و به نشاط اجتماعی و عدم تضییع حقوق عمومی توجه داشته باشند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کنسرت سیروان در اهواز فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری کنسرت دستگاه ها صدور مجوز استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۲۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان